استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان بندرعباس، در سال‌های اخیر با موج ورود غیرقانونی اتباع بیگانه مواجه بوده است؛ مسئله‌ای که نه‌تنها امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان بدل شده است. با وجود تشکیل قرارگاه هجرت برای خروج ، همچنان شاهد ورود قاچاقی این افراد و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی آنان هستیم.
به گزارش هرمزگان گویا،وعده خروج چندفوریتی اتباع بیگانه فاقد مجوز از استان، به‌ویژه بندرعباس، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
خبر واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه در جاده میناب–بندرعباس که منجر به یک فوتی و ۲۲ مصدوم شد، نشان‌دهنده استمرار ورود قاچاقی این افراد است؛ خبری که تیتر اول رسانه‌ها شد و مدیریت بحران استانداری نیز به‌واسطه پروتکل‌های بین‌المللی ناگزیر به اطلاع‌رسانی آن شد
تبعات اجتماعی و اقتصادی حضور غیرمجاز
جولان دستفروشان بیگانه در سطح شهر، به‌ویژه در نقاط پرتردد، نه‌تنها چهره شهری را مخدوش کرده بلکه موجب رقابت ناسالم با کسبه بومی شده است.
فعالیت‌های غیرقانونی مانند مال‌خری و خرید و فروش پسماند، بدون نظارت و پرداخت مالیات، اقتصاد خرد شهری را تهدید می‌کند.
اشغال واحدهای مسکونی توسط اتباع بیگانه، فرصت خانه‌دار شدن را از جوانان بومی گرفته و موجب افزایش قیمت اجاره‌ها شده است.
درگیری‌های خیابانی و نزاع‌های فرهنگی، حاصل تفاوت‌های فرهنگی و نبود نظارت بر رفتارهای اجتماعی این افراد، امنیت روانی شهروندان را خدشه‌دار کرده است.
ضرورت نگاه دلسوزانه و شهروندمحور
مردم بندرعباس انتظار دارند مسئولان با نگاهی واقع‌گرایانه و دلسوزانه، نه صرفاً از منظر پروتکل‌های بین‌المللی، بلکه از زاویه دید شهروندان به مسئله ورود و حضور اتباع بیگانه بنگرند.
ساماندهی مهاجرت و برخورد قانونی با ورود غیرمجاز، باید با همکاری همه‌جانبه نهادهای امنیتی، قضایی، شهری و مردمی صورت گیرد.
ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت بر فعالیت‌های صنفی، مسکونی و اجتماعی اتباع بیگانه، ضرورتی انکارناپذیر است.
اگرچه مهاجرت پدیده‌ای جهانی است، اما در شرایطی که ورود غیرقانونی و فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون به تهدیدی برای امنیت و آرامش شهر تبدیل شده، سکوت و بی‌تفاوتی جایز نیست. بندرعباس نیازمند اقدام فوری، قاطع و دلسوزانه برای بازگرداندن نظم و آرامش به زندگی شهروندان خود است.